قواعد ضمان در فقه اسلامی
thesis
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
- author ناصر انطیقه چی
- adviser محمد واعظزاده خراسانی
- Number of pages: First 15 pages
- publication year 0
abstract
می توان گفت انسان از زمانی که زندگی اجتماعی را شروع کرد همواره به دنبال امنیت بوده است و از آنجایی که نیازهای مادی باعث می شد که به اموال و جانهای مردم خسارتهایی وارد آید لذا طبع زندگی اجتماعی برآن بوده تا افراد خاطی و خسارت زننده مجازات شوند و از همین جاست که ضمان قهری مفهوم پیدا می کند و نیز از زمانی که انسانها به مبادله و معاملات پرداختند و بدین وسیله نیازهای خود را تامین کردند، باز بخاطر جلوگیری از کلاهبرداری در معاملات ، قوانینی در آنها وضع شد تا ضرر و زیانی به کسی وارد نیاید و بدین صورت ضمان معاوضی (ضمان ناشی از قراردادها) شکل گرفت . در جهان کنونی نیز با پیشرفت صنعت ، خسارات جانی، مالی و معنوی به افراد افزایش یافته است چنان که دعاوی ناشی از مسوولیت بزرگترین قسمت دعاوی مدنی را تشکیل می دهد و همین امر سبب شده است که قواعد مسوولیت مدنی مقام ویژه ای در بین مقررات حقوقی به دست آورد، زیرا وقایع حقوقی گاه موجب خسارت دیدن و متضرر شدن افراد اجتماع می گردد. لذا باید قواعد و مقرراتی وضع نمود و مسوولیتهایی را بر عهده شخص زیان زننده نهاد تا بدین ترتیب هیچ ضرر جبران نشده ای باقی نماند و آرامش و نظم و امنیت عمومی تامین شود. در فقه اسلامی در خصوص قواعد فوق بحثهای بسیاری شده و تکلیف را برای افراد خاطی و خسارت زننده مشخص نموده است و ما در این رساله این قواعد را تحت عنوان "قواعد مربوط به ضمان در فقه اسلامی" مورد بررسی قرار داده ایم. این رساله در یک مدخل و دو بخش بیان شده که به شرح ذیل است : مدخل: در این قسمت به تعریف لغوی و اصطلاحی ضمان و نیز به بیان موجبات و اسباب ضمان و تعریف لغوی و اصطلاحی غصب پرداخته شده است . بخش اول: ضمان قهری. بخش دوم: ضمان معاوضی. در بخش اول که شش فصل دارد به بررسی قواعد ضمان قهری پرداخته شده و هر فصل دارای یکی از این قواعد است که عبارتند از: بخش اول: قاعدهء ضمان ید (علی الید ما اخذت حتی تودی). فصل دوم: قاعده الخراج بالضمان. فصل سوم: قاعدهء اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن). فصل چهارم: قاعدهء مایضمن ... و مالایضمن ... (مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و مالایضمن بصحیحه لایضمن بفاسده). فصل پنجم: قاعدهء غرور (المغرور یرجع الی من غره). فصل ششم: قاعدهء استیفا. بخش دوم دارای یک مدخل و دو فصل است که در هر فصل، یکی از قواعد ضمان معاوضی بررسی شده که عبارتند از: مدخل: در این قسمت به تعریف معاوضه و ضمان معاوضی و اوصاف معاوضه پرداخته شده است . فصل اول: قاعده تلف قبل از قبض (کل مبیع تلف قبل قضه فهو من مال بایعه). فصل دوم: قاعدهء تلف در زمان خیار (التلف فی زمن الخیار ممن لا خیار له).
similar resources
بررسی تطبیقی ضمان منافع مال مغصوب در فقه اسلامی
مسئولیت غاصب نسبت به منافع مال مغصوب همواره یکی از مباحث مهم و کاربردی در فقه اسلامی بوده است. تشتت آراء بین فقهای اسلامی و تنوع استدلالها همراه با عدم جامعیت مباحث قبلی، از دلائل نگارش این مقاله است. در این مسأله ابوحنیفه و اتباع غیر متأخر او معتقدند غاصب به هیچ وجه ضامن منافع نیست. از نظر مالک بن انس نیز در صورت عدم استفاده از منافع، غاصب ضامن نیست اما در مقابل شافعیه و امامیه و حنابله معتق...
full textبازشناسی مفهومی ضمان و اقسام آن در فقه اسلامی
لغوىها در اینکه واژهی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلافنظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانستهاند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» میدانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژهی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مىکند و سبب مىشود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهلسنت، واژهی «ضمان»، مشتق از ...
full textضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران
غصب یعنی استیلا بر حق دیگری به نحو عدوان (ماده 308 قانون مدنی). در این که غاصب مال، ضامن عین آن است و در صورت تلف یا نقص مال در برابر مالک، مسؤول است، در منابع فقهی و حقوق مدنی ایران، تردیدی وجود ندارد لیکن در مورد ضمان غاصب نسبت به منافع مال مغصوب، در منابع فقهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی، غاصب را ضامن منافع مال مغصوب نمی دانند؛ اعم از اینکه این منافع، متصل یا منفصل باشد. برخی دیگر، غاصب را ...
full textچیستی شناسی ضمان از منظر فقه شیعه
با پیشرفت و گسترش جامعه بشری، اشخاص برای تنظیم و تأمین روابط مالی و تجاری، معاملات را به شیوه هایی منعقد می سازند که ضمان، جزو لاینفکّ آنهاست. انضمامی بودن ضمان در برخی از این معاملات، نه تنها آن را در ناهماهنگی ظاهری با ماهیّت انتقالی بودن ضمان مصطلح در فقه شیعه قرار می دهد، بلکه تعارض ظاهری را بین برخی از مواد قوانین مدنی و تجاری نیز سبب می گردد. توجه به نتایج مترتّب بر واقعیّت مذکور، نوشتار...
full textتاملی در شمول موجبات ضمان قهری در فقه
موجبات ضمان در واقع قالب های ضمان آور است که هر یک از آ نها می تواند به ادلة متفاوت اعم ازنقلی، عقلی و بناء عقلاء استناد یابد. به عنوان مثال مسئولیت در قاعدة ید بر اساس تصرف ناروا و دردو قاعدة اتلاف و تسبیب، بر اساس ایجاد خسارت ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم قالب ریزیشده است.رویکرد به کار گرفته شده در این مقاله م یتواند مستند به نظرات برخی از فقهای بزرگباشد. به عنوان مثال: برخی در ضمن قاعدة ...
full textضمان پزشک از منظر فقه امامیه
یکی از اساسیترین نیازهای هر جامعه نیاز به پزشک است. به دلیل گریز ناپذیر بودن این نیاز و از طرفی تلف یا نقص ناشی از معالجه پزشک، ضمان پزشک از گذشته مورد توجه قرار گرفتهاست. بالتبع در فقه امامیه نیز بحث «ضمان پزشک» در ذیل بحث «ضمان» مورد مداقه و بررسی از جنبههای مختلف قرار گرفته است. مشهور فقها معتقد هستند پزشک ضامن خسارات ناشی از معالجه میباشد هر چند در امر معالجه مأذون باشد و مرتکب تقصیر ن...
full textMy Resources
document type: thesis
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
Keywords
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023